Investment Low

ولاية نهر النيل

وزارة المالية والاقتصاد

قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار لسنة 2008 م

  ============================================

عملا بأحكام المادة (43) (1) (ب) من دستور ولاية نهر النيل الانتقالي لسنة 2005 م أجاز مجلس الولاية التشريعي ووافق الوالي على القانون الاتى نصه : -

الفصل الأول

(أحكام تمهيدية)

1- اسم القانون وبدء العمل به

يسمى هذا القانون قانون تنظيم و تشجيع الاستثمار بولاية نهر النيل  لسنة 2008م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

2- سيادة أحكام القانون

تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أي قانون آخر وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما.

3- تطبيق احكام القانون

تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه ، على أن لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون. إلى أن ينتهي أمد تلك المزايا والإعفاءات والضمانات وذلك طبقا للقوانين والاتفاقيات في إطار تشجيع الاستثمار

4- تفسير

في هذا القانون، مالم يقتض السياق معنى آخر:-

"الولاية"     : يقصد بها ولاية نهر النيل

"الوالى "    : يقصد به والى ولاية نهر النيل

"الوزير الاتحادى" : يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء الاتحادى ليكون مختصاً بالاستثمار .

"الوزارة" : يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل

"الوزير" : يقصد به وزير المالية والاقتصاد بالولاية

"الادارة العامة"  :  يقصد بها الادارة العامة للاستثمار بولاية نهر النيل

"المدير "  : يقصد به مدير الادارة العامة للاستثمار

 "المستثمر " : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في أي مشروع، سواء كان سودانياً أو غير سوداني.

 "المشروع" : يقصد به أي نشاط اقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في أي من مجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس حكومة الولاية وفقاً لأهداف تشجيع الاستثمار المنصوص عليها في القانون وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.

"المشروع الاستراتيجى" يقصد به المشروع الاستثمارى الاستراتيجى المحدد وفق نص المادة (6) من هذا القانون    

"اعادة تأهيل": يقصد به:-     تعمير او تحديث او توسيع مشروع قائم.

"لجنة المفوضين" : يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون

  "المال المستثمر" يقصد به :-

(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله او تحديثه او  أعادة تعميره او التوسع فيه.

(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله.

(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصة لمقابلة التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا استُخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه او  إعادة تعميره أو التوسع فيه.

(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينية أخرى مثل المرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله .

(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له باستخدامها من جانب من يملكها.

(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا استكمل بها رأسمال المشروع أو زِيد أو استثمر في أي مشروع آخر.

الفصل الثانى

تشجيع الاستثمار

5- أهداف تشجيع الاستثمار

يهدف هذا القانون الى تشجيع الاستثمار، في المشاريع التى تحقق أهداف خطط التنمية والمبادرات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاونى والمختلط والعام ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الاستثمار في مشاريع أي من المجالات الواردة في المادة ( 6 )    .

6- المشروعات الاستراتيجية

     (1) يعد الاستثمار فى المجالات الاتية استثمارا استراتيجيا :                   ( أ ) المتعلقة بالبنية التحتية ، الطرق ، الكباري ، المواني ، الكهرباء ، السدود ، الاتصالات ، الطاقة ، النقل ، اعمال المقاولات ، خدمات التعليم ، الصحة ، السياحة ، وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه 0                   (ب) المتعلقة باستخراج ثروات باطن الارض والبحار                             (ج) الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى                                         (د) اى مجالات اخرى يحددها مجلس حكومة الولاية

   (2) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجية فى المجالات المنصوص عليها فى البند (1)   

 

7- حظر التمييز بين المشاريع

 (1) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربيا أو أجنبياً، أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو خاصاً أو قطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.

 ( 2 ) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التى تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.

( 3 ) يشجع هذا القانون توقيع الشراكات الاستراتيجية فى المجالات التى  وردت  بالمادة ( 6 ) بما يحفظ حقوق الولاية والمواطنين

 

 

الفصل الثالث

8- منح الميزات للمشروعات الاستثمارية

يمنح وزير  المالية بالولاية  المشروع الاستثماري الميزات الاتية  :-

( أ ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائي أو محلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز له بموافقة مجلس حكومة الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى على ألا تتجاوز الخمس  سنوات.

(ب) تخصيص الأرض اللازمة للمشروع الاستثمارى الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

(ج) يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) رسوم الخدمات التى تصدر بموجب القوانين الولائية او المحلية مقابل خدمات ذات طبيعة مباشرة ومحددة تقوم بها الولاية او المحلية على ان تفرض بعد بداية الإنتاج.

(د) لايجوز لاى محلية فرض اى ضرائب او رسوم او عوائد على اى مشروع استثمارى مرخص له خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها فى القانون الا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية او المحلية

9- يجوز للوزير بتفويض من الوزير الاتحادى منح المشروع الولائى الميزات الجمركية التى يقررها مجلس الوزراء الاتحادى

10 - الاعفاء من الضرائب

      (1) تستمر المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية التى تزاول     نشاطها أو إنتاجها في التمتع بالإعفاء من الضرائب التى تم منحها له الى ان تنتهى المدة المحددة لذلك الاعفاء  0

  (2) تستمر المشروعات الاستراتيجية التى منحت اعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط او الانتاج فى التمتع بذلك الاعفاء اذا زاولت النشاط او الانتاج خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعديل قانون الضرائب فى ديسمبر 2007 م  0

  (3) تستمر المشروعات غير الاستراتيجية التى منحت اعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط او الانتاج فى التمتع بذلك الاعفاء اذا زاولت النشاط او الانتاج خلال عام من تاريخ تعديل قانون الضرائب فى ديسمبر 2007 م  0

 

وتفسر المادة (10)   كالآى  ( التقدير الذاتى )  : -

(1)  بالنسبة للمشروعات الجديدة للعام 2008 م يسرى عليها ماجاء بقانون الضرائب الاتحادى كما يلى :

-         تحصل 10% من صافى الربح للمشاريع الصناعية

-         تحصل 15 % من صافى الربح للمشاريع الخدمية

-         يحصل صفر % من صافى الربح للمشاريع الزراعية

(2)  بالنسبة للمشروعات التى تتمتع بالاعفاء الضريبى السارى والمنصوص عنه فى التعديل تدفع  3 % من صافى الربح ضريبة تنمية اجتماعية  0 

11- الاعفاء من الجمارك

تتمتع المشروعات الاستثمارية بالاعفاء من الرسوم الجمركية كليا او جزئيا وفقا لما يبينه قانون الجمارك الاتحادى .

 12- ضمانات الاستثمار

 (1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:

( أ ) الضمانات التى تنص عليها الاتفاقيات الاقليمية والدولية  

(ب) عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه كلها أو بعضها أو استثماراته للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.

(ج) عدم الحجز على أموال مشروعه أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.

(د) إعادة تحويل رأس المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً أو تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها قانوناً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي أستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة وفقا لضوابط وشروط البنك المركزى .

(هـ) تحويل الارباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض بالعملة التى استورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً على المشروع وفقا لضوابط وشروط البنك المركزى  .

(و ) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاته بعد قيد المشروع الاستثماري في سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.

 

13- تنفيذ الامتيازات

على الرغم من أحكام أي قانون ولائى او محلى  آخر لا يجوز لأي جهة إدارية ، الامتناع عن تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.

 

الفصل الرابع

ضوابط الاستثمار

14 - الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع

 (1) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع استثمارى في الولاية، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الأجنبية أو المختلطة بواسطة الولاية إلا بعد موافقة الوزير الاتحادى.

15- تقديم دراسة جدوى للمشروع

 (1) لا يجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية للمشروع.

 (2) على الرغم  من احكام البند( 1) يجوز الاعفاء من تقديم دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة او غير الإستراتيجية

16- طلب منح الترخيص والميزات

يُقدَّم طلب منح الترخيص لأي مشروع أومنح أي من الميزات المنصوص عليها في هذا القانون، على الاستمارة المقررة لذلك بعد استيفاء شروط منح الترخيص , يصدر الترخيص بتوقيع الوزير.

17- منح الترخيص

(1) يجب على الادارة العامة عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع ولائى مستوفياً  للشروط أن تقوم بتحويل الطلب للجنة المفوضين للنظر فيه خلال اسبوع   .

    (2) على لجنة المفوضين اعادة الطلب بقرار مسبب بالتوصية بالقبول او الرفض  للادارة العامة فى تاريخ لا يتعدى اسبوعين من تاريخ استلامها للطلب  .

   (3) في حالة عدم اعادة لجنة المفوضين الطلب للادارة العامة خلال المدة المحدد فى البند(2) يجوز للادارة العامة البت فى الطلب بعد مضى تلك المدة.

  (4) فى جميع الحالات يجوز للادارة العامة تحويل الطلب للوزير بحسب الحال للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع  

  (5)  لمفدم الطلب الحق  فى التظلم للوزير ضد عدم البت فى طلبه..

 (6) على الوزير البت فى التظلم فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه لعريضة التظلم.

18- تسليم الأرض المخصصة للمشروع

على السلطة المختصة بالولاية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ منح الترخيص.

19- شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات

لايجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على موافقة مكتوبة من الوزير والإجراءات هي:

( أ ) إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من أجله منح الترخيص، أو نقل المشروع من مكانه المقرر في الترخيص.

(ب) إستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات، أو الأجهزة، أو المواد، أو قطع الغيار، التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر، غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله.

(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.

20- واجبات المستثمر

يجب على المستثمر ان :-

( أ ) يبدأ في تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج التنفيذى الموقع مع الجهة المختصة ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير لأي فترة يراها مناسبة.

(ب) يرفع للادارة العامة تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان الميزات ، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تُدَّون فيها أصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة .

 21- مخالفة المستثمر لأحكام القانون

 (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام القانون إذا:-   

( أ ) أخل بأحكام المواد (19) – ( 20) – (21)

(ب) أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضلِّلة، أو أستخدم أساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام هذا القانون، له أو لأي شخص آخر.

 ج) أوقف المشروع دون سبب معقول.

(د) خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.

(هـ) خالف شروط الترخيص.

(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة يكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر، يجوز للوزير ، في حالة ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يوقع أياً من الجزاءات الآتية، وفقاً لحجم المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي او مصلحة الولاية :-

( أ ) إنذاره بإزالة أسباب المخالفة.

(ب) تقصير مدة أي من الميزات الممنوحة للمشروع أو حجمها.

(ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون. 

(د) إلغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقة إذا كان كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار الإلغاء.

(هـ) إلغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون.

(و) توقيع غرامة مالية وفقا للاسس والضوابط التى تحددها اللوائح التى تصدر بموجب هذا القانون.

(3) يجوز للمستثمر الذى صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم لمجلس حكومة الولاية  فى خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً ، على ألا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.

 

  

الفصل الخامس

اللجنة الوزارية

22-  يشكل مجلس وزراء حكومة الولاية بناء على توصية الوزير لجنة وزارية برئاسة الوزير وعضوية الوزارات المختصة ويحدد القرار الصادر  اختصاصاتها.

أجهزة الاستثمار

تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها

23- تشـكيل لجنة المفوضين     

  - يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات المختصة ذات العلاقة بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية المختصة وأن يكون ممثل الجهة المختصة مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.

24- اختصاصات اللجنة

 تكون للجنة المفوضين الاختصاصات الآتية:-      

( أ ) تبسيط اجراءات الاستثمار والبت فى الطلبات خلال اسبوع

(ب) النظر في مدى ملائمة المشروع المعنى لأولويات الاستثمار في المجالات المختلفة.

(ج) النظر في احتياجات المشروعات الاستثمارية  من البني التحتية والخدمات الأساسية التى يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية توفرها.

(د) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة في كل ما يختص بالمشروعات الاستثمارية لاسيما في خريطة الأراضي .  

(هـ) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات اختصاص عند مناقشة أي موضوع يقع ضمن اختصاص تلك الجهة في مجال الاستثمار ولا يكون له الحق في التصويت.

(و ) اى مهام أخرى.

25- اختصاصات الوزارات المختصة

تختص الوزارات الولائية  ذات الصلة بالاستثمار بالآتى:-  

( أ ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الاستثمارية بوزارتهم.      

(ب) إعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.                       

(ج) اعداد وتخطيط الاراضى الاستثمارية واجراء تسوياتها.

 

 

 

الفصل السادس

احكام عامة

 26- الـخرائـط الاستثمارية

تعد الادارة العامة الخريطة الاستثمارية الولائية وفقاً لسياسات وموجهات الاجهزة المختصة .

27- فض نزاعات الاستثمار

مع مراعاة اى اتفاقية خاصة لتسوية النزاعات القانونية المتعلقة بالاستثمار, يعرض اى نزاع قانونى متعلق بالاستثمار للتوفيق او التحكيم وفقا لقانون المعاملات المدنية وقانون التحكيم.

]

يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

تسجيل دخول

sudasite